بعض المسائل الخاصة

1- المشرّكة
أركانها : زوج وأم أو جدة فأكثر ، وإخوة لأم ، وإخوة أشقاء ؛ ذكور محض ، أو ذكور وإناث ، وأقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى ؛ لا إناث فقط ولا إخوة لأب .
وسميت هذه المسألة بالمشركة ؛ لقول بعض أهل العلم : بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ، وتسمى أيضاً بالحمارية واليمية ، وإنما أفردت بباب لشهرة الخلاف فيها .
إذا عرف هذا ، فأصلها من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم أو الجدة السدس واحد ، وللإخوة لأم الثلثان اثنان ، ولا شيء للإخوة الأشقاء ؛ لاستغراق الفروض المسألة .
وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة - رحمهما الله - ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى – رضي الله تعالى عنهم – وقضى به عمر – رضي الله تعالى عنه – أولاً .
وذهب الشافعي ومالك – رحمهما الله – إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ، ويكون بينهم على عدد رؤوسهم ، ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت – رضي الله تعالى عنهما - ، وبه قضى عمر آخراً .
والقول الأول أصح ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " ، وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء ، فيسقط الإخوة الأشقاء . والله أعلم .
2- الأكدرية

أركانها : زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب .
سميت بالأكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله ، وقيل غير ذلك ؛ وذلك لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئاً إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة ، ففرضوا لها النصف ، وله السدس .
وأصلها من ستة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأم الثلث اثنان ، وللأخت النصف ثلاثة ، وللجد السدس واحد ، فعالت إلى تسعة .
ثم يرجع الجد والأخت ، فيقتسمان ما بأيديهما ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أربعة أسهم ، ورؤوسهما ثلاثة ، فلا تنقسم عليهم ، بل تنكسر وتباين ، فتضرب رؤوسهما ، وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عولها ، فتبلغ سبعة وعشرين : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة.